به گزارش قدس آنلاین، فعالان بخش خصوصی و بازار بیش از پیش در انتظار ارز تک‌نرخی و ثبات اقتصادی هستند؛ بحران‌ها و رانت‌های به وجود آمده از ارز چند نرخی، به وضوح تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر گذاشته است و حال بسیاری از فعالان این حوزه با امید به دولت دوازدهم در اجرایی شدن ارز تک‌نرخی، در انتظار پیاده‌سازی این سیاست پرحاشیه از سوی دولتمردان هستند.
اگرچه دولت یازدهم با وجود تمام وعده‌ها در طول چهار سال گذشته، نتوانست این طرح را اجرایی کند، آیا می‌توان به اجرای آن در دولت دوازدهم امید داشت؟ در صورت پیاده‌سازی آن چه تبعات مثبت و منفی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟ آیا در حال حاضر بازار پذیرش اجرای این سیاست را دارد؟
کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در اجرای این سیاست باید ریسک‌های موجود را در نظر بگیرد و برای در نظر گرفتن این ریسک‌ها دلار پنج هزار تومانی برای پیاده‌سازی طرح تک‌نرخی خارج از ذهن نیست و بانک مرکزی با مشخص کردن رقمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت فعلی دلار، می‌تواند ریسک‌های موجود را به نحو صحیح‌تری مدیریت کند و از قیمت‌های مشخص شده در مقابل تهدیدات به طور جدی دفاع کند.
با پایان یافتن ارز دو نرخی، شفافیت مالی به اقتصاد باز می‌گردد، همچنین ارز تک‌نرخی با ترغیب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، اعتماد بازار را بیشتر خواهد کرد و شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت. همچنین فساد و رانت‌های به وجود آمده به واسطه دو یا چند نرخی بودن ارز کاهش خواهد یافت.
با این حال در نظر داشتن شرایط زیرساختی لازم برای اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و مهم‌ترین ویژگی قبل از انجام سیستم تک‌نرخی ارز، ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد کشور است که اکنون در این مسیر در حرکت هستیم و روند تورم و نیز ثبات اقتصادی و بازار نیز تا حدودی این موضوع را نشان می‌دهد. با این حال اگر بسترهای تک‌نرخی شدن و مدیریت صحیح بازار در این مسیر صورت نگیرد، احتمال شکست آن دور از ذهن نخواهد بود؛ سابقه دو بار شکست در تک‌نرخی کردن ارز در تاریخ ایران نیز گویای این امر است.
کارشناسان بر این باورند که تحریم‌ها به ویژه تحریم نقل‌وانتقال ارز، یکی از موانع فنی اجرای این سیاست است. همچنین تضعیف سمت عرضه که تحریم فروش نفت و تحریم‌های بانکی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری آن است نیز از مهم‌ترین موانع فنی حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز تلقی می‌شود؛ با این حال با برداشته شدن عمده تحریم‌ها در فضای پس از برجام، انتظار می‌رود بهانه‌ای در دست مسوولان برای عدم اجرای ارز تک‌نرخی وجود نداشته باشد.
مقامات مسوول کشور نیز در اظهار نظرهای خود اعلام کرده‌اند در اولین فرصت ممکن، سیاست تک‌نرخی شدن ارز عملیاتی خواهد شد و انتظار می‌رود این اتفاق در سال‌جاری محقق شود. این در حالی است که این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظرهای وی مطرح شده است که دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ است و امید است این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.
فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور نیز در حالی خواهان تک‌نرخی شدن ارز در کشور هستند که مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است.
گفتنی است بازار ارز از جمله بازارهایی در اقتصاد کشورمان است که نوسان چند ریالی آن می‌تواند کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و از آنجا که رد پای ارز را می‌توان در جای‌جای اقتصاد کشور یافت، حساسیت‌های عمومی هم نسبت به آن بیشتر است.
از آنجا که بازار ارز از حساسیت‌های خاصی برخوردار است، مسوولان در هر دولتی تمام تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار می‌گیرند و دولت یازدهم نیز از ابتدای فعالیت خود بر این موضوع تاکید داشت. اما سختی کار این دولت بر این بود که نه تنها باید نوسانات همیشگی نرخ ارز را کنترل می‌کرد بلکه باید تک‌نرخی کردن ارز را هم در دستور کار خود قرار می‌داد.
هنگامی که ارز دو یا چند نرخی باشد، مشکلات و مسایلی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد که مهم‌ترین آن برهم زدن آرامش در جامعه و عدم تعادل در حوزه تولید و مصرف است و زمانی‌که تمام بخش‌های تولید و اقتصاد کشور به هم مرتبط هستند، اگر در بخشی رانت یا مشکلی ایجاد شود باعث اختلال و بروز مشکل در سایر بخش‌ها خواهد شد. براین اساس از ابتدای روی کار آمدن دولت بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد اما به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده است.
طی روزهای اخیر نیز دوباره این موضوع مطرح شده و رییس‌کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود در این‌باره گفت: دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ است و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.
در همین حال میثم رادپور در گفت‌وگویی گفت: امید است بانک مرکزی در زمینه تک‌نرخی کردن نرخ ارز بتواند اقدامات اثربخشی را اجرا کند اما باید قبول کرد که صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز تا پایان سال‌جاری با کمی شک و تردید همراه است و این مساله‌ای نیست که بانک مرکزی به تنهایی بتواند آن را پیاده‌سازی کند؛ اگرچه در این راه اراده کرده و تلاش خود را به کار بسته است.
این کارشناس ارزی تصریح کرد: در شرایط حاضر از ۶۰ میلیارد دلاری که در کشور خروج ارز داریم، نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از طریق اتاق مبادلات و ۲۰ میلیارد دلار از طریق بازار آزاد مبادله می‌شود که البته آمار دقیقی از رقم‌های آن در دست نیست.
رادپور افزود: در این شرایط بخش عمده‌ای از مبادلات که در بازار آزاد اتفاق می‌افتد از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج است و تنها اتاق مبادلات است که شبکه نظارت‌پذیری را ایجاد کرده است. آنچه در بازار آزاد به طور مثال صرف خرید خانه در خارج از کشور، پرداخت شهریه دانشجویان یا وارد کردن خودروی‌های لوکس به داخل کشور می‌شود، به سختی برای بانک مرکزی قابل نظارت و ردیابی است.
وی گفت: در حال حاضر قسمت عمده بازار ارز، به شکل حواله است و هر چقدر حواله بازار نسبت به اتاق مبادلات بالاتر باشد، یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند کنترل مناسبی بر ارز مبادله شده داشته باشد.
این کارشناس ارزی با اشاره به سابقه کشور در مبادلات ارز، گفت: بانک‌های کارگزار در خلال سال‌های ۸۰ و در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ بانک در کشور بودند که این تعداد در حال حاضر به حدود ۲۰۰ رسیده است که توان بانک‌های کوچک و متوسط را برای مبادلات کارگزاری خود با دشواری مواجه کرده است. همچنین در آن زمان، مقررات بین‌المللی هم کمتر بود و جابه‌جایی ارز در شبکه بانکی با سهولت بیشتری صورت می‌گرفت.
رادپور اعلام کرد: با توجه به روند جهانی و همچنین مشکلات داخلی شبکه بانکی، مبادلات ارزی در شرایط کنونی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است و باعث شده بخش عمده‌ای از مبادلات به بازار آزاد سرایت کند. در این میان تعداد زیاد صرافی‌های غیرمجاز و بازارهای سیاه ارز، کار را برای کنترل بانک مرکزی و متقاعد کردن آنها برای تثبیت نرخ ارز سخت می‌کند و لازم است این مشکلات ساماندهی شوند.
وی همچنین اظهار کرد: همچنین باید توجه داشت اگرچه مدتی از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، ولی تبعات برخی تحریم‌ها هنوز در کشور وجود دارد و آن‌طورکه انتظار می‌رفت شبکه کارگزاری ما از آزادی عمل کافی برای گسترش مبادلات خود برخوردار نیست؛ همچنین سنگین‌تر شدن ضمانت‌های اجرایی برخی قوانین بین‌المللی و سختگیری‌های نظام بانکی جهانی مزید بر علت شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد تا زمانی که روابط کارگزاری بانک‌های جهانی با شبکه بانکی کشور برقرار نشود، بازار آزاد روز به رزو گسترده‌تر شده و فرآیند نظارت و کنترل را دشوارتر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر بنده ارز تک‌نرخی به سادگی قابل دستیابی و شدنی نیست و اگرچه اجرای آن با مزایای بسیاری همراه است اما بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن، با ریسک‌های بالایی مواجه است و در هر لحظه از زمان امکان از بین رفتن توان مدیریتی بانک مرکزی بر بازار به صورت بالقوه وجود خواهد داشت.
رادپور گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد ارز را تک‌نرخی کند لازم است نیاز ارز بازار را از طریق عرضه حجم زیادی از ارز تامین کند تا بازار با التهاب و نوسان مواجه نشود. البته باید توجه داشت که ارز تک‌نرخی به معنی ارز تثبیت شده نیست و در هر زمان امکان تغییر در نرخ قیمتی آن وجود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با این حال به نظر می‌رسد برای دستیابی به رقم مشخصی جهت پیاده‌سازی ارز تک‌نرخی، بانک مرکزی باید به دنبال قیمتی باشد که بتواند از آن دفاع و امکان کنترل ریسک‌های موجود را برای خود تضمین کند.
وی با اشاره به رقم مناسب نرخ دلار در صورت اجرایی شدن سیاست تک‌نرخی شدن ارز، اعلام کرد: به نظر می‌رسد رقم پنج هزار تومانی برای دلار در صورت پیاده‌سازی طرح تک‌نرخی خارج از ذهن نباشد و بانک مرکزی با مشخص کردن رقمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت فعلی دلار، می‌تواند ریسک‌های موجود را به نحو صحیح تری مدیریت و از قیمت‌های مشخص شده در مقابل تهدیدات به طور جدی دفاع کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بازار موجود در کشور از آزادی کافی برای مشخص کردن نرخ‌های مبادلاتی خود برخوردار نیست، مساله تک‌نرخی شدن با ابهامات و ریسک‌های زیادی مواجه است و باید ابتدا تمام محدودیت‌ها، اوضاع نابسامان شبکه بانک، ضعف در روابط کارگزاری و پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری خارجی را لحاظ کرد و با توجه به مجموعه این عوامل و همچنین روند جهانی مبادلات ارزی به دنبال راهکاری مناسب برای تثبیت ارز در کشور بود.
رادپور در انتها گفت: باید دقت داشت تا زمانی که عده‌ای خاص با دسترسی به اتاق مبادلات یا از طریق روابط خود بتوانند از بوروکراسی و محدودیت کمتری برای به دست آوردن ارز برخوردار باشند، به سادگی، با سرعت بالا و با هزینه کم می‌توانند کالاهایی با قابلیت نقدشوندگی بالا وارد کشور کنند و از این طریق از رانت‌ها و سودهای کلانی بهره‌مند شود و امید می‌رود بانک مرکزی بتواند با نظارت بیشتر بر بازار، توسعه روابط کارگزاری و اصلاح قوانین موجود، شرایط بهتری را برای مدیریت بازار ارز فراهم کند.
لزوم اقدام جدی دولت
از سویی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک‌نرخی شود.
در همین راستا، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره تک‌نرخی شدن ارز می‌گوید: بحث تک‌نرخی کردن ارز از جمله مباحث مهم اقتصادی در کشور است که دولت در نهایت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد.
حسین سلاح‌ورزی افزود: تک‌نرخی کردن ارز تبعات کوچکی در اقتصاد خواهد داشت اما اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، تک‌نرخی شدن ارز از جمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است.
وی با تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن نرخ ارز گفت: متاسفانه از زمان مطرح شدن این موضوع بارها قول‌هایی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز داده شده اما تاکنون عملی نشده و به بعد موکول شده است. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه امیدوارم با روی کار آمدن دولت دوازدهم اتفاق مهمی در این زمینه رخ دهد، گفت: مهم‌ترین مزیت تک‌نرخی شدن ارز، جلوگیری از هرگونه رانت در فضای مربوط به ارز است. همچنین باعث می‌شود فعالان اقتصادی قابلیت پیش‌بینی آینده و جذب سرمایه‌گذاری را داشته باشند.
سلاح‌ورزی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشت که یکسان‌سازی نرخ ارز، حرکت نرخ ارز آزاد به سمت ارز مبادله‌ای است که به طور حتم این اتفاق تاثیر مهمی بر بازار خواهد داشت. همچنین تاثیرات تورمی این اقدام باعث می‌شود دولت برای اقدام در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند.
نظر شما